روز شنبه ۱۰ خرداد رویترز از رؤیت تازه‌ترین گزارش محرمانه و تجمیعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دربارۀ برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داد.
این گزارش که به درخواست هیئت ۳۵ نفره حکام آژانس در نوامبر گذشته تهیه شده، راه را برای اقدام قدرت‌های غربی شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان برای صدور قطعنامه‌ای علیه ایران هموار می‌کند که جمهوری اسلامی ایران را ناقض تعهدات خود در زمینه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای معرفی می‌کند.
به‌گفتۀ برخی دیپلمات‌ها، پیش‌نویس این قطعنامه قرار است در نشست بعدی هیئت حکام در هفتۀ منتهی به ۹ ژوئن (۱۹ خرداد) ارائه شود. این نخستین بار در حدود ۲۰ سال گذشته است که ایران رسماً ممکن است در وضعیت «عدم پایبندی» قرار گیرد.
براساس این گزارش، حکومت ایران در سه مکانی که مدت‌ها تحت تحقیق آژانس بوده، فعالیت‌های هسته‌ای محرمانه با استفاده از مواد اعلام‌نشده انجام داده است؛ موضوعی که تازه به نظر نمی‌رسد ولی می‌تواند جزئیات قابل توجهی داشته باشد.
وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران با صدور بیانیه‌ای مشترک، این گزارش را سیاسی و مغرضانه خوانده و تأکید کرده‌اند در برابر هرگونه اقدام احتمالی در نشست هیئت حکام، پاسخ مناسب خواهند داد.
پس از انتشار این گزارش، لارنس نورمن، خبرنگار وال استریت جورنال که خبرهای هسته‌ای جمهوری اسلامی را پوشش می‌دهد و این گزارش را هم مطالعه کرده است، نوشت «بسیاری از اطلاعات این گزارش تا حدی شناخته‌شده بودند، اما برخی جزئیات جالب توجه‌اند».
برخی جزئیات این گزارش را که خبرنگار وال استریت جورنال به آن‌ها اشاره کرده، در ادامه می‌خوانید.
لویزان-شیان:
«اورانیوم طبیعی حفاری‌شده، پردازش‌شده و در تولید منابع نوترونی با محرک انفجاری (EDNS، که همچنین به آن‌ها "آغازگر نوترونی" گفته می‌شود) در سایت لویزان-شیان در دست‌کم دو مورد در سال ۲۰۰۳ استفاده شد. این منابع نوترونی از مقادیر اندکی اورانیوم طبیعی یا تهی‌شده استفاده می‌کنند و طوری طراحی شده‌اند که با تولید نوترون در پاسخ به موج شوک انفجاری، یک دستگاه هسته‌ای را فعال کنند.»
ارزیابی آژانس: «EDNS تولیدشده در لویزان مقیاس کوچک داشتند و برای تست طراحی شده بودند. این منابع در سامانه‌های انفجاری مقیاس‌دار ادغام و در سال ۲۰۰۳ دو بار آزمایش انفجاری شدند.»
«علاوه بر این، ارزیابی آژانس نشان می‌دهد که تجهیزاتی در لویزان-شیان توسعه و آزمایش شده‌اند که شامل آشکارسازهای نوترونی و محفظه‌های آن‌ها بودند. محفظه‌ای مشابه برای آشکارساز نوترونی در آزمایش انفجاری در مریوان در ۱۵ آوریل ۲۰۰۳ به‌کار گرفته شد.»
آژانس معتقد است حدود ۱۰ کیلوگرم فلز اورانیوم طبیعی، که ایران اعلام نکرده بود، توسط مؤسسه فیزیک کاربردی در لویزان در سال‌های ۲۰۰۲–۲۰۰۳ استفاده شده است.
آژانس تأکید می‌کند که تحقیقاتش درباره لویزان «حل‌وفصل‌شده» نیست، بلکه فقط دیگر امکانی برای پیگیری بیشتر نداشته است. «آژانس یادآور می‌شود که عبارتِ "در این مرحله دیگر مطرح نیست" به‌معنای "حل‌شده" نیست. در واقع، ارزیابی آژانس تغییری نکرده است.»
«یعنی اینکه لویزان-شیان مکانی بود که مواد هسته‌ای اعلام‌نشده در آن نگهداری و پردازش شده‌اند تا اجزایی برای آزمایش‌های مرتبط با دستگاه‌های هسته‌ای تولید شود، و ایران این مواد هسته‌ای و فعالیت‌های مرتبط را اعلام نکرده است.»
این موارد منجر به مسئله‌ای پیچیده‌تر شده است: آژانس معتقد است ایران میزان اورانیومی را که قبلاً در لویزان روی آن کار شده بود، هنگام انحلال بخشی از آن در سال ۲۰۲۲ کمتر از واقع گزارش داده است.
آژانس در این باره می‌گوید: «مقدار ماده هسته‌ای حساب‌نشده نشان می‌دهد که اورانیوم فلزی بیشتری از حدود ۱۰ کیلوگرمی که قبلاً ارزیابی شده بود، در اختیار مؤسسه فیزیک کاربردی بوده که در سایت لویزان-شیان فعالیت می‌کرد. مکان کنونی این ماده هسته‌ای همچنان برای آژانس نامشخص است. بنابراین آژانس نمی‌تواند مشخص کند که آیا این ماده مصرف شده، با مواد اعلام‌شده ترکیب شده یا همچنان خارج از نظام پادمانی باقی مانده است.»
سایت مریوان
«ارزیابی اطلاعات در دسترس آژانس نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۳ ایران چندین آزمایش انفجاری در این مکان انجام داد. در چهار مورد از این آزمایش‌ها، ایران از سامانه‌های انفجاری نیم‌کره‌ای کامل استفاده کرد و این آزمایش‌ها را با دست‌کم یک دوربین پرسرعت ثبت کرد. همچنین ایران آماده شد تا در آزمایش‌های بعدی در این محل از تجهیزات آشکارساز نوترونی استفاده کند، و در ۱۵ آوریل ۲۰۰۳ یک آزمایش آماده‌سازی برای سپر انفجاری این تجهیزات انجام داد.»
آژانس موضوعی را یادآوری می‌کند که از قبل مشخص شده بود: پس از آن‌که نمونه‌هایی از اورانیوم در تورقوزآباد پیدا شد، ایران شروع به تخریب سایت مریوان کرد. سپس دسترسی آژانس به مریوان را به تأخیر انداخت و بعداً اجازۀ نمونه‌برداری داد. پس از آن، «آژانس مشاهده کرد که پناهگاه‌های منطقۀ آزمایش‌های انفجاری مریوان برداشته شده‌اند». آژانس دلیلش را پرسید، و ایران پاسخی داد که «از نظر فنی معتبر نبود».
«بر پایه ارزیابی‌های بیشتر از اطلاعات مرتبط با پادمان، آژانس بر این باور است که ایران در سال ۲۰۰۳ قصد داشت تولید منابع نوترونی را در مریوان ادامه دهد، که این کار نیازمند استفاده از مقادیر اندکی اورانیوم طبیعی یا تهی‌شده بود.»
ایران بعدها ادعا کرد ذرات اورانیوم ممکن است منشأیی از فعالیت‌های معدنی یک کشور عضو دیگر در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی داشته باشند (در واقع اتحاد جماهیر شوروی). این ادعا باعث شد آژانس پرونده مریوان را کنار بگذارد، هرچند به این ادعا تردیدهای زیادی وارد بود.
آژانس اکنون یادآور شده است که همانند لویزان، کنار گذاشتن پرونده به معنای «حل‌وفصل» آن نیست. آژانس می‌گوید ارزیابی‌اش «در واقع همچنان این است که ایران در سال ۲۰۰۳ چندین آزمایش انفجاری در این مکان انجام داد. این آزمایش‌ها از سامانه‌های انفجاری کامل استفاده کردند و با دست‌کم یک دوربین پرسرعت ثبت شدند. ایران همچنین قصد داشت در آزمایش‌های آینده از آشکارسازهای نوترونی استفاده کند و برای این آزمایش‌ها سپر محافظ آن‌ها را نیز آزمود».
سایت ورامین
آژانس می‌گوید این مکان با لویزان و مرکز تحقیقات فیزیک هسته‌ای مرتبط بوده است. زمانی که ایران بخشی از برنامه هسته‌ای خود را در سال ۲۰۰۳–۲۰۰۴ تعطیل کرد، مواد – از جمله مواد هسته‌ای – از ورامین «دسته‌بندی، مرتب‌سازی و منتقل شدند».
«این تجهیزات شامل تمام وسایل ضروری برای یک تأسیسات تبدیل اورانیوم بودند، ازجمله سیلندرهای کوچک ولی به‌شدت آلوده UF6 (و احتمالاً پر)، مواد استخراج اورانیوم مثل تری‌بوتیل فسفات، تجهیزات استخراج و تبدیل اورانیوم، مواد شیمیایی مبتنی بر فلوئور (مثل اسید هیدروفلوئوریک و پتاسیم دی‌فلوئورید) و تجهیزات پایش تابش.»
آژانس می‌گوید ایران هشت مورد از ۱۳ محموله مواد را «غیرضروری» و پنج مورد را «ضروری» طبقه‌بندی کرد. یکی از این پنج مورد شامل «سیلندرهای UF6 کوچک» و سایر «مواد خاص» بود. همۀ این موارد به‌عنوان دارای «بالاترین سطح آلودگی» طبقه‌بندی شدند.
در سال ۲۰۲۰ ایران بار دیگر دسترسی آژانس را به تأخیر انداخت، اما در نهایت اجازۀ نمونه‌برداری داده شد و آژانس آثار اورانیوم ساخت انسان را شناسایی کرد. طبق گزارش، «کانتینرهای منتقل‌شده از ورامین در زمان توقف فعالیت‌ها... در نهایت به تورقوزآباد منتقل شدند» و تا سال ۲۰۱۸ در آن‌جا نگهداری می‌شدند.
حکومت ایران از آن زمان تاکنون چندین توضیح درباره منشأ این مواد ارائه داده که آژانس آن‌ها را «از نظر فنی نامعتبر» دانسته؛ از جمله اینکه این مواد ناشی از خرابکاری بوده‌اند. سال گذشته، ایران حتی ادعا کرد که در ورامین هیچ سایتی که آژانس باید از آن مطلع می‌بود، وجود نداشته است.
آژانس نتیجه گرفت که ایران در ورامین فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای در زمینۀ چرخۀ سوخت هسته‌ای انجام داده است و اینکه این مکان «یک تأسیسات آزمایشی اعلام‌نشده برای فرآوری و آسیاب سنگ اورانیوم و تبدیل آن به اکسید اورانیوم، و احتمالاً در مقیاس آزمایشگاهی به UF4 و UF6» بوده است.
آژانس می‌گوید «یک تأسیسات تولیدی در مقیاس کامل» نیز برای ادامه کار برنامه‌ریزی شده بود، اما مشخص نیست که این تأسیسات واقعاً ساخته شده باشد یا نه. چون ایران پاسخ نداده، آژانس نتیجه می‌گیرد که باز هم نمی‌تواند تعیین کند که آیا مواد هسته‌ای در ورامین مصرف شده، با مواد اعلام‌شده ترکیب شده یا هنوز خارج از نظام پادمان‌اند.
تورقوزآباد
درباره سایت چهارم، یعنی تورقوزآباد، نکته‌ی تازه‌ای نیست. آژانس می‌گوید این موضوع نشان می‌دهد که «مواد هسته‌ای و/یا تجهیزات به‌شدت آلوده که در این مکان نگهداری شده‌اند، منشأ آن‌ها از ورامین، JHL، احتمالاً لویزان-شیان و مکان‌های دیگر بوده است».
«درحالی‌که برخی از کانتینرهای نگهداری‌شده در تورقوزآباد در محل بازشده‌اند، برخی دیگر ممکن است در سال ۲۰۱۸ به‌طور کامل از آن‌جا منتقل شده باشند و به مکانی نامعلوم انتقال یافته باشند.» مکان فعلی این کانتینرها «همچنان نامشخص است».
در جلسه‌ای که در ۲۸ مه برگزار شد، ایران بار دیگر این توضیح خود دربارۀ منشأ مواد هسته‌ای را مطرح کرد که همه‌چیز نتیجۀ خرابکاری خارجی بوده است. «ایران ادعا کرد شبکه‌ای مخفی شامل ایرانیان – برخی دارای تابعیت دوگانه – با همکاری اتباع خارجی از دست‌کم سه کشور، دست به فعالیت‌هایی زده‌اند که هدف‌شان از جمله ایجاد اتهامات ساختگی برای بدنام کردن ایران بوده است».
آژانس می‌گوید «وقتی از ایران خواسته شد، نتوانست هیچ مدرکی برای فعالیت‌های خرابکارانه در تورقوزآباد ارائه کند، با اینکه در آن مکان دوربین‌های امنیتی فعال بودند».
