گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ تجارت خارجی ایران در نیمهٔ اول سال ۱۴۰۳، نشان‌دهنده یک کسری تراز تجاری هفت میلیارد دلاری است که به عنوان بدترین تراز تجاری شش‌ماهه کشور در سال‌های اخیر ثبت شده است.
بر اساس این گزارش، در این مقطع زمانی حجم واردات کشور به ۳۳ میلیارد دلار و صادرات آن به حدود ۲۶ میلیارد دلار رسیده بود.
این گزارش همچنین تأکید می‌کند که روند رو به رشد این کسری از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و تاکنون ادامه یافته؛ به‌گونه‌ای‌که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ بهبود تراز تجاری و از سال ۱۳۹۷ به بعد مجدداً منفی شدن تراز تجاری رخ داده است.
روند نزولی تراز تجاری ایران دقیقاً از زمانی آغاز شد که دونالد ترامپ اردیبهشت ۱۳۹۷، در دورهٔ اول ریاست‌جمهوری خود، از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران خارج شد و با اعمال تحریم‌های شدید، «کارزار فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی به راه انداخت. آقای ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری خود که از ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شد، به رغم آغاز مذاکره با ایران، کارزار یادشده را احیا کرده است.
کاهش قیمت کالاهای صادراتی ایران، هم‌زمان با افزایش قیمت کالاهای وارداتی، یکی دیگر از دلایل اصلی بروز کسری تجاری کشور بوده است؛ به عبارت دیگر، ارزش کالاهایی که ایران صادر می‌کند در برابر ارزش کالاهایی که وارد می‌کند، کمتر شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «مروری بر وضعیت تجارت خارجی ایران شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳» می‌گوید: تمرکز بر چند شریک تجاری از نقاط ضعف تجارت خارجی ایران است.
بر اساس این گزارش، بیش از ۶۰ درصد از تجارت خارجی ایران تنها با سه کشور اصلی انجام می‌شود که این موضوع نشان‌دهنده وابستگی به چند شریک خاص است.
سهم سه شریک تجاری نخست از تجارت کشور، به ترتیب امارات متحده عربی، چین و ترکیه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۸۲ دو برابر شده و به ۶۲ درصد رسیده است.
در این گزارش بیان شده که مهمترین اقلام صادرات گمرکی، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و فولاد بوده و پس از آن صادرات کشاورزی، سنگ و سایر اقلام سهم اندکی داشته است.
مهمترین اقلام وارداتی کشور در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، طلا، ذرت و گوشی تلفن همراه بوده است.
در این میان واردات طلا در نیمهٔ اول سال ۱۴۰۳ بیش از سه میلیارد دلار بوده و این در حالی است که حجم واردات طلای کشور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ فقط برابر با ۴۶۶ میلیون دلار بوده است.
درخصوص صادرات، مهمترین قاچاق خروجی یا صادرات غیررسمی کشور، قاچاق سوخت است. ثبات قیمت سوخت در کنار افزایش نرخ ارز، صادرات این محصول را با سودآوری بسیاری همراه ساخته است.
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قاچاق خروجی در سال ۱۳۹۵ که نرخ ارز در مقادیر باثبات و نسبتا پایینی قرار داشت و قیمت بنزین و برخی حامل‌های انرژی تا حدی اصلاح شده بود، در حدود نیم میلیارد دلار بود.
اما در سال ۱۴۰۱ با افزایش نرخ ارز و ثبات قیمت سوخت برای سال‌های متمادی، قاچاق سوخت به حداکثر مقدار خود، یعنی حدود ۱۱ میلیارد دلار رسید.
