رئیس دادگستری استان اصفهان روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد از قطع دست «دو سارق حرفه‌ای» خبر داد و گفت که این حکم در محل زندان مرکزی اصفهان اجرا شده است.
به گزارش رسانه‌های ایران، اسدالله جعفری اتهام این دو نفر را «مشارکت در سرقت‌های حدی و تعزیری و همچنین جرائمی همچون تخریب و ایراد صدمه عمدی» عنوان کرد و گفت که آن‌ها دارای «محکومیت‌های متعدد» بوده‌اند.
به گفتهٔ او، حکم قطع دست این افراد در دیوان عالی کشور تأیید شده بود.
رئیس دادگستری استان اصفهان گفته که «دستگاه قضایی با افرادی که به هر شکل با ارتکاب جرائمی چون انواع سرقت موجب ایجاد تهدید امنیت و ناامنی جامعه می‌شوند، با صدور احکام قاطع قضایی با جدیت برخورد می‌کند».
قطع دست یا انگشتان دست متهمان در ایران در سال‌های اخیر بارها خبرساز شده و به رغم انتقادهای گسترده از اجرای این احکام، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنان در این زمینه حکم صادر کرده و آن‌ها را در زندان‌های ایران اجرا می‌کند.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، پیشتر این اقدام را «نمایش قساوت بی‌شرمانه و وحشت‌انگیزی از هجمه مقامات ایرانی نسبت به حقوق بشر و کرامت انسانی» عنوان کرده بود.
او تأکید کرده بود که «مجازات قطع عضو، شکنجه با مهر قضایی و بنابر این یک جرم بین‌المللی است و همه کسانی که در دستور یا اجرای این نوع مجازات‌های بدنی‌نقش داشته‌اند باید به صورت منصفانه محاکمه شوند».
سازمان حقوق بشر ایران نیز در موارد پیشین اجرای احکام قطع انگشتان دست متهمان، ضمن محکوم کردن این مجازات بی‌رحمانه، خواستار فشار بین‌المللی برای حذف مجازات‌های قرون‌وسطایی از قوانین ایران شده بود.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفته بود: «قطع انگشتان... توسط نظام فاسدی که مسئولانش در دزدی و اختلاس میلیاردی گوی سبقت را از یکدیگر می‌گیرند، اوج بی‌رحمی و بی‌اخلاقی این نظام را نشان می‌دهد».
