کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی، را فوراً آزاد کند.
آقای جلالی که از سال ۱۳۹۵ در زندان اوین نگهداری می‌شود اردیبهشت امسال دچار حمله قلبی شد و همسرش خواستار دسترسی او به مراقبت‌های درمانی شده است.
کارشناسان سازمان ملل روز پنجشنبه ۱۵ خرداد هشدار دادند که نگهداری این زندانی سیاسی برخلاف قوانین بین‌المللی است و شرایط درمان مناسب برای او فراهم نمی‌شود.
آن‌ها افزودند: «ما به ایران یادآوری کردیم که موظف است با آقای جلالی مطابق با استانداردهای حقوق بشری رفتار کند. مسئولیت نهایی برای فراهم کردن شرایط انسانی در بازداشت و مراقبت‌های پزشکی منطبق بر استانداردهای جامعه، با حکومت ایران است. متأسفانه، ایران به درخواست‌های قبلی پاسخ نداده است».
به گفتهٔ این کارشناسان، «وضعیت سلامت آقای جلالی که در ماه مه (اردیبهشت) دچار حمله قلبی شد، حتی بدتر شده است و بدون دسترسی فوری به مراقبت‌های پزشکی مناسب، نگرانیم که سلامت او آسیب جدی دیده باشد و زندگی‌اش را تهدید کند».
احمدرضا جلالی که اکنون ۵۳ ساله است، سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز به ایران سفر کرد و پس از شرکت در یک همایش علمی در تهران بازداشت و سپس به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شد. او ۹ سال است که در زندان به سر می‌برد.
بیشتر در این باره: همسر احمدرضا جلالی می‌گوید این تبعه ایرانی- سوئدی زندانی دچار حملهٔ قلبی شده استبر اساس بیانیهٔ کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، این حکم «بر اساس اعترافاتی است که گفته می‌شود تحت شکنجه اخذ شده و در دادگاهی که به طور کامل موازین بین‌المللی را رعایت نکرده، صادر شده است».
وزارت خارجهٔ سوئد اسفند پارسال سفیر ایران را احضار کرد و خواستار «آزادی فوری» آقای جلالی و «دسترسی فوری» او به مراقبت‌های پزشکی شد که به گفتهٔ این وزارتخانه، «به وضوح به آن نیاز دارد».
سوئد قبلاً گفته بود که ایران آقای جلالی را به عنوان تبعه سوئد به رسمیت نمی‌شناسد، زیرا او در زمان دستگیری شهروند ایران بود.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین به ادامهٔ «روند بازداشت‌های غیرقانونی و ظالمانه» در ایران اشاره کردند که «شامل شهروندان دو تابعیتی و خارجی می‌شود و معمولاً به عنوان ابزار فشار در مذاکرات و تبادلات زندانیان مورد استفاده قرار می‌گیرد، امری که ممکن است بر وضعیت جلالی تأثیرگذار باشد».
آن‌ها تاکید کردند: «این اتهامات باید به طور کامل بررسی شود. بر اساس قوانین بین‌المللی، کشورها حق ندارند فردی را به صورت غیرقانونی بازداشت، حبس یا محکوم کنند، یا از شرایط بازداشت او برای اعمال فشار بر دولت‌های دیگر استفاده کنند».
کارشناسان سازمان ملل از مقامات ایران خواسته‌اند که مجدداً پرونده آقای جلالی را بررسی کنند.