ابطال آییننامه به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری
خبرگزاری ایلنا با اعلام ابطال آییننامه به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری نوشت که نگرانی‌ها از رها شدن نظارت‌های ایمنی در کارگاه‌ها، به ویژه کارگاه های کوچک، افزایش یافته است.
ایلنا اشاره کرد که بدون این آییننامه، بار دیگر کارگاه‌های جدید زیر ۲۵ کارگر بدون مسئول ایمنی می‌مانند و از این پس، اگر به هر علت، آیین‌نامه‌های ایمنی و بهداشت کار در آنها از سوی کارفرمایان یا با بی‌دقتی کارگران اجرا نشود، ناظری در کارگاه وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، کمتر از نیمی از حوادث کار در ایران در کارگاه‌های زیر ۲۵ کارگر رخ می‌دهند و اغلب آنها، کارگاه‌های ساختمانی هستند که خارج از الزمات قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار و سیستم‌های نظارت و بازرسی فعالیت می‌کنند.
ایلنا نوشت که اگر وزارت کار، وزارت بهداشت، مراجع قضایی برای ایمن‌سازی آنها ورود کنند، بیشتر این کارگاه تعطیل میشوند.
۶۰۰ هزار کارگر شاغل در واحدهای خصوصی در استان تهران، بیمه نیستند
یک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که ۶۰۰ هزار تن از کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی استان تهران بیمه نیستند و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار ندارند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید دهقان، مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، اشاره کرد که این ۶۰۰ هزار کارگر در واحدهای صنعتی، خدماتی و کارگاه‌های خصوصی کار می‌کنند.
او از کارگران و افرادی که در کارگاه‌ها و بخش‌های خصوصی مشغول کارند و از سوی کارفرما تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار نگرفته‌اند، خواست برای شکایت به شعبه‌های تامین اجتماعی در سطح استان تهران مراجعه کنند.
انتقاد چند تشکل صنفی از صدور احکام زندان و شلاق برای هفت فعال صنفی معلمان در استان خراسان شمالی
صدور احکام قضایی مانند زندان، شلاق برای هفت تن از معلمان در استان خراسان شمالی و تایید این احکام دردادگاه تجدیدنظر، اعتراض شماری از تشکل‌های صنفی را به دنبال داشته است.
پیشتر اعلام شده بود که محمدرضا رمضانزاده، مسئول هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، به ۱۵ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم شده است.
همچنین حسین رمضانپور به هشت سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و حمیدرضا رجایی به چهار سال زندان محکوم شده‌اند و علاوه بر اینها برای این دو و نیز محمدرضا رمضانزاده، احکام محرومیت از فعالیت‌های حزبی نیز صادر شده است.
در همین حال، علی فروتن، مصطفی رباطی، سعید حق‌پرست و حسن جوهری نیز هر یک به ۴۴ ماه زندان محکوم شده‌اند.
این فعالان صنفی معلمان در جریان اعتراض‌های مهر و آبان ۹۷ بازداشت شده بودند.
در این ارتباط، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشت که اتهام های مطرح شده در پرونده دو هزار صفحه ای برای این هفت فعال صنفی معلمان از سوی اداره اطلاعات استان خراسان شمالی، کاملا ساختگی و واهی بوده اند.
کانون معلمان همدان هم از برخوردهای امنیتی و قضایی این پرسش را مطرح کرد که چرا برخلافِ قانون، منطق و اخلاق، پاسخِ اعتراض‌های کاملاً آرام و خواسته‌های معلمان با احضار، بازداشت، پرونده‌سازی، محاکمه، تبعید و زندان داده می‌شود.
این تشکل صنفی معلمان در همدان با اشاره به اینکه شماری از فعالان صنفی معلمان در سالیان اخیر به زندان محکوم شده‌اند، افزود که برخورد حاکمیت، به موج ناامیدی، نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی به مسئولان کشور دامن خواهد زد و بر عمق شکاف بین مردم و مسئولان خواهد افزود.
انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه نیز نوشت که هفت فعال صنفی معلمان در استان خراسان شمالی خواستار زندگی بهتر، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، لغو خصوصی سازی آموزش و رایگان شدن آموزش طبق قانون اساسی بوده‌اند.
همچنین کانون صنفی فرهنگیان گیلان این احکام قضایی را وهن نظام قضایی دانست که به معنای به سخره گرفتن حق و عدالت و به دار آویختن همه شئونات حقوقی است.
شورای بازنشستگان ایران هم نوشت که صدور احکام قضایی علیه فعالان صنفی معلمان فقط با یک منطق سازگار است؛ اینکه «هیچ گونه اعتراضی موجه نیست و هیچکس حق ندارد علیه خصوصی سازی آموزش، گسترش فقر و بیسوادی، افزایش کودکان کار و کارتن خوابی، کلمه ای بگوید».
در سالیان اخیر، فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان بارها از جمله خواستار افزایش دستمزد و مستمری فرهنگیان شاغل و بازنشسته و لغو خصوصی سازی آموزش و پرورش شده‌اند. آنها در این ارتباط بارها تجمع‌ها و یا اعتصاب‌هایی را در چندین شهر ایران برگزار کرده‌اند.
حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر ایرانی ۱۸۰ دلار است
حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، با مقایسه سطح دستمزد در ایران با چند کشور دیگر گفت که تقریباً کمترین سطح دستمزد در جهان به کارگران ایرانی پرداخت می شود.
به گفته او، حداقل دستمزد در سال جاری در هر ساعت، ۷۵ سنت؛ یعنی کمتر از یک دلار، روزانه شش دلار، ماهیانه ۱۸۰ دلار و سالیانه ۲۱۶۰ دلار است.
در این حال، به نوشته خبرگزاری ایلنا، حسین حبیبی گفت که دستمزد سالیانه یک کارگر در لیبی، ۴۲۸۶ دلار، در ترکیه، ۷۱۴۶ دلار و در عمان ۱۰ هزار و ۲۶۳ دللار است.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران: دستمزد باید همه هزینه‌های زندگی را پوشش دهد
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران در بیانیه‌ای خواستار آن شد که دستمزدها باید همه هزینه‌های زندگی را پوشش دهند.
در این بیانیه با اشاره به وجود شش میلیون بیکار و جوینده کار، خرابی بازار کار، ناکارآمدی قوانین موجود، نبود نظارت بر اجرای همین قوانین و به ویژه نبود سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری آمده است که از مزد مساوی در برابر کار مساوی خبری نیست.
این انجمن صنفی با اشاره به نقض تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار در سه دهه گذشته نوشت که منابع مختلف، میزان خط فقر و معادل ریالی سبد حداقلی کالاهای مورد نیاز معیشت خانواده سه و نیم نفره را از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا بیش از هشت میلیون تومان در ماه برآورد می‌کنند ولی حداقل مزد حتی با اضافه شدن تمامی مزایا به دو میلیون تومان هم نمی‌رسد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران در بخش دیگری از بیانیه خود از اینکه مزد دریافتی حدود ۸۰ درصد بیمه‌شدگان، حداقل یا نزدیک به حداقل است، ابراز تاسف کرد و افزود: شمار بسیار قابل توجهی از کارگران در شرایطی نامناسب و دستمزدی بسیار کمتر از این حداقل، به کار گمارده شده اند و از پوشش بیمه‌ای و حمایت‌های ناچیز قانونی نیز محرومند.
این انجمن صنفی در پایان بیانیه خود خواستار بازنگری اساسی و اصلاح دموکراتیک در ساز و کار تعیین دستمزد و تصویب حداقل مزدی است که هزینه‌های یک خانوار را مطابق با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند.
«گرانی، رمق زندگی را از کارگران، معلمان، بازنشستگان و مزدبگیران کم درآمد گرفته است»
۱۰ تشکل و گروه کارگری و صنفی در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش تورم در ایران گفته‌اند که گرانی‌ها به ویژه پس از گرانی قیمت بنزین، رمق زندگی را بیش از سالیان قبل، از «کارگران، معلمان، بازنشستگان، بیکاران و مزدبگیران کم درآمد و مردم زحمتکش و محروم» گرفته است.
اتحاد بازنشستگان ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران، تعدادی از بازنشستگان صنعت فولاد، گروه ۱۹ اسفند، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری، گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای آذربایجان، جمعی از فعالان لغو کار کودکان و جمعی از فعالان کارگری سنندج این بیانیه را امضا کرده‌اند.
آنها تاکید کردند که دولت موظف است علاوه بر پذیرش حداقل دستمزد ماهانه همه مزدبگیران، مطابق هزینه کارشناسی شده سبدمعیشت خانوار که درشرایط فعلی ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود، بودجه کافی نیز برای پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران، تأمین زندگی کودکان کار و درمان مناسب و رایگان اختصاص دهد.
این تشکل‌ها و گروه‌ها برگزاری نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد را نمایش مذاکرات حکومتی نامیدند و اشاره کردند که نیروی کارمزدی فاقد تشکل‌های مستقل قدرتمند و سراسری برای دفاع از سطح معیشت خود است.
آنها تاکید کردند که نباید هیچ بهانه و توجیهی مبنی بر نبود بودجه و یا ناتوانی کارفرمایان و سازمان‌ها در پرداخت دستمزدهای مورد مطالبه شاغلان و بازنشستگان را پذیرفت و نوشتند جامعه شاهد بود که در مجلس چگونه و با قید سه فوریت برای نیروی قدس سپاه پاسداران، بودجه ۲۰۰ میلیون یورویی، علاوه بر بودجه مصوب قبلی، تخصیص داده شد.
در این ارتباط، به گفته خبرگزاری ایلنا، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، از محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی، و تعدادی از نمایندگان مجلس انتقاد کرد که به توصیف او، با القای تهدید اخراج کارگران و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، کارزار تعیین مزد را با چماق تکراری تعطیلی بنگا‌ه‌ها و اخراج کارگران آغاز کرده‌اند.
او اشاره کرد که از بین رفتن قدرت خرید حقوق‌بگیران، از مهم‌ترین عوامل بروز رکود در وضعیت تحریمی فعلی در ایران است و گفت: واحدهای تولیدی نه به خاطر افزایش دستمزد، بلکه به خاطر سیاست‌ها و قوانین غلط و مدیریت ناکارآمد تعطیل میشوند.
پرداخت یک ماه از دستمزد معوقه هزاران کارگران خط و ابنیه فنی راهآهن
شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی (تراورس) اطلاع داد که یک ماه دستمزد و مزایای تمام کارگران و کارکنان به حساب بانک تجارت آنان واریز می شود.
شرکت پیمانکاری تراورس، یکی از بزرگترین شرکت‌های اقماری راهآهن است که با حدود هفت هزار نیروی کار در زمینه تولید تراورس و خدمات فنی مهندسی در نواحی مختلف ریلی ایران فعالیت دارد.
در این میان، هنوز یک ماه و نیم دستمزد این کارگران پرداخت نشده است. علاوه بر این، چندین سال است که مطالبات سنواتی کارگران پرداخت نشده و از حدود یک سال پیش حق لباس کار به آنها داده نشده است.
در این حال، به گزارش کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راهآهن، شورای کارگری زاگرس در نامه ای به مدیرعامل تراورس خواستار اقدام این شرکت، از جمله تحویل لباس و پوتین به پرسنل، مانند تعمیرکاران شد.
این شورا همچنین از وزارت کار از دادستان شهرستان اندیمشک جهت تحت تعقیب قرار دادن کارفرما و جریمه حداقل ۲۰۰ میلون تومانی و حداکثر ۴۵۰ میلون تومانی در صورت عدم اقدام در خصوص البسه پرسنل منطقه زاگرس طبق گزارش بازرسین ادارکل تعاون کار رفاه و تامین اجتماعی اقدام خواهد شد .
اعتراض کارگران شهرداری بندر لنگه؛ ۵ ماه دستمزد پرداخت نشده است
جمعی از کارگران شهرداری بندر لنگه وخانواده هایشان به پرداخت نشدن پنج ماه دستمزد خود و همکارن شان اعتراض کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، پرداخت نشدن پنج ماه دستمزد این ۳۰۰ کارگر شهرداری بندر لنگه، آنها را در وضعیت بسیار بدی قرار داده است و این کارگران و خانواده هایشان به نان شب محتاجند.
بر اساس این گزارش، مغازه‌ها دیگر جنس نسیه هم به این کارگران و خانواده هایشان نمی‌دهند.
پرداخت نشدن دستمزد کارگران مناطق مختلف ایران برای چندین ماه، اعتراض،از جمله اعتصاب و تجمع آنان را به همراه داشته است.
سه ماه دستمزد و ۱۰ ماه حق بیمه ۵۰۰۰ کارگر خدمات شهرداری رشت پرداخت نشده است
خبرگزاری ایلنا نوشت دست‌کم سه ماه دستمزد و حدود ۱۰ ماه حق بیمه حدود ۵ هزار کارگر خدماتی شاغل در مناطق پنج گانه شهرداری رشت، پرداخت نشده است.
بر اساس این گزارش، جمعی از کارگران خدماتی شهرداری رشت با اشاره به اینکه این کارگران تحت مسئولیت سه شرکت پیمانکاری مشغول کار هستند، گفتتند که به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه شان، دفترچه‌های درمانی برخی کارگران فاقد اعتبار و تمدید و تعویض است.
علاوه بر این، از ابتدای فروردین ماه نیز افزایش دستمزد کارگران خدماتی لحاظ نشده است و کارگران کماکان مطابق با مصوبه مزدی سال ۹۷ شورای عالی کار حقوق گرفته‌اند. به عبارت دیگر، آنها مشمول مصوبه حداقل دستمزد یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برای سال جاری نشده‌اند.
یک کارگر به ایلنا گفت که کارگران خدماتی، به ویژه کارگران شیف شب که باید اضافه‌کاری آنها محاسبه و پرداخت شود، از دریافت اضافه‌کاری محرومند.
ایلنا نوشت که تلاشش برای برقراری تماس با ناصر حاج محمدی، شهردار، و احد رمضانپور نرگسی و محمدحسن علیپور، دو عضو شورای شهر رشت، برای پیگیری و دریافت اطلاعات دقیق‌تر درباره مطالبات کارگران بی‌نتیجه مانده است.
دو ماه دستمزد کارگران هپکوی اراک پرداخت نشده است
دستمزد ماه‌های آذر و دی صدها کارگر کارخانه هپکو اراک پرداخت نشده است.
خبرگزاری ایلنا با اشاره به این موضوع نوشت که مصوبات جلسه ستاد تسهیل درباره تعیین تکلیف وضعیت سهامداری هپکو نیز هنوز اجرا نشده و قراردادهای تولید نهایی نشده است.
بر اساس این گزارش، برنامه ای هم برای تامین نیروی جدید به جای کارگران متخصصی که بازنشسته خواهند شد، در دستور کار قرار ندارد.