دادستان قم: بی‌عملی، کاشفان حجاب را جَری‌تر می‌کند
علی مظفری، رئیس کل دادگستری قم گفت که قانون، «کشف حجاب» را «جرم» اعلام کرده و قوه قضائیه «برای رفع این معظل اجتماعی از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد».
او افزوده: «مجرمان اگر ببینند یک حرفی زده شد و عمل نشد، بیشتر جَری می‌شوند. بنابراین اگر حرفی زده می‌شود باید با جدیت پیگیری و اجرا شود.»
در هفته‌ها و به ویژه روزهای اخیر، شمار لباس‌شخصی‌ها و آمران به معروف در خیابان‌ها و اماکن تجاری برای اعمال حجاب اجباری در ایران، افزایش قابل‌توجهی یافته است.
درخواست آزادی جمشید شارمهد توسط کفیل سیاسی توماج صالحی
یی‌وان ری، نماینده پارلمان آلمان از حزب سوسیال دموکرات که کفیل سیاسی توماج صالحی است، برای جلب توجه به سرنوشت جمشید شارمهد، زندانی دوتابعیتی در ایران، در تجمعی مقابل بوندستاگ آلمان شرکت کرد.
این نماینده با انتشار عکس‌های این گردهمایی که شمار دیگری از نمایندگان پارلمان آلمان هم در آن شرکت داشتند، نوشته که ما خواستار آزادی و اجرای عدالت برای آقای شارمهد هستیم.
او اضافه کرده که نمایندگان پارلمان آلمان به دقت اتفاقات ایران را تحت نظر دارند و در ادامه خواستار آزادی جمشید شارمهد، توماج صالحی و همه زندانیان سیاسی در ایران شده است.
هم‌میهن: اقدامات نیروی انتظامی برای حجاب اجباری مثل تعطیل کردن خیابان‌هاست
روزنامه «هم‌میهن» با انتقاد از اقدامات نیروی انتظامی در ارتباط با اعمال حجاب اجباری، نوشت که این اقدامات، «مثل آن است که خیابان‌ها را به‌دلیل حضور زنان فاقد چنین پوششی تعطیل و ممنوع از تردد کنند».
این روزنامه در سرمقاله روز پنجشنبه خود نوشت: «می‌خواهند که مردم و کسبه و صاحبان کسب‌وکار را روبه‌روی یکدیگر قرار دهند، درحالی‌که چنین کاری شدنی نیست. هیچ کاسبی چنین نمی‌کند».
هم‌میهن درباره توقیف خودروها به‌دلیل وجود سرنشین‌های بدون حجاب اجباری نیز نوشت: «رانندگان اسنپ هم برخلاف میل خودشان درگیر مشکلاتی می‌شوند که اعصاب همه آنان را خرد می‌کند و کم‌کم معترض خواهند شد».
پیشتر مهدی نصیری مدیر مسئول پیشین روزنامه «کیهان» نیز با انتقاد از سیاست حجاب اجباری حکومت، گفت که جمهوری اسلامی می‌خواهد برای اجرای این سیاست، «مردم را به جان هم اندازد».
به نوشته هم‌میهن، پلمب اماکن عمومی و به‌طور مشخص مجتمع تجاری اوپال در تهران از سوی مرجع قضایی رخ نداده و این درحالی است که نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی، باید از قانون و اختیارات قانونی قضات تبعیت کند.
این روزنامه نوشت: «پلمب مغازه‌ها و مجتمع‌های تجاری و گردشگری از عجیب‌ترین اقداماتی است که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر دیده‌ایم. زیرا هیچ مستند قانونی برای انجام آن ها وجود ندارد و اصولا مردم وظیفه‌ای برای برخورد با افرادی که فاقد حجاب قانونی هستند ندارند».
هم‌میهن افزود: «اگر قرار باشد مطابق قانون مربوط به پوشش حجاب با زنانی برخورد شود که حد شرعی حجاب را رعایت نمی‌کنند و آنان از خدمات محروم شوند، بخش بزرگ و شاید بیش از نیمی از زنان مشمول آن می‌شوند و به همین علت پلیس اصطلاح جدید "کشف حجاب" را جعل کرده است که در قانون وجود ندارد و تطبیق آن نیز کاملا سلیقه‌ای است».
پیشتر برخی حقوقدانان تاکید کرده بودند که اقدامات اخیر نیروی انتظامی برای اعمال حجاب اجباری «غیرقانونی» است.
هم‌میهن نوشت: «تنها و تنها یک تبصره قانونی درباره پوشش زنان داریم که می‌تواند مستند اقدام قانونی قرار گیرد که آن نیز مشمول پلمب اماکن نمی‌شود». این روزنامه از توضیح بیشتر درباره این «تبصره قانونی» خودداری کرد.
اعمال حجاب اجباری در ایران از همان روزهای اولیه پس از انقلاب، بدون هیچ روند قانونگذاری آغاز شد.
یک طبقه از مرکز تجاری برج اول کرمان برای اعمال حجاب اجباری پلمب شد
دادستان کرمان از پلمب طبقه پنجم مرکز تجاری برج اول کرمان به دلیل آنچه او «کشف حجاب» خواند، خبر داد.
مهدی بخشی روز پنجشنبه مدعی شد این اقدام «در راستای مطالبات عموم مردم متدین کشور و بر مبنای اصل حفظ ارزش‌ها و هنجارهای دینی و اجتماعی» صورت گرفته است.
این در حالی است که در جریان ماه‌ها اعتراضات سراسری در ایران، معترضان علیه جمهوری اسلامی و به ویژه علیه سیاست حجاب اجباری آن شعار دادند.
با وجود این اعتراضات، در ماه‌های اخیر روند پلمب واحدهای صنفی در ارتباط با اعمال حجاب اجباری شدت گرفته است، اما برخی وکلای دادگستری و حقوقدانان این اقدام نیروی انتظامی را «غیر قانونی» دانسته‌اند.
روزنامه شرق روز پنجشنبه برآورد کرد که تنها در یک ماه گذشته دو هزار محل کسب و کار پلمب شده است.
محسن برهانی پیامک‌های نیروی انتظامی در ارتباط با حجاب اجباری را «غیرقانونی» و «حماقت‌آمیز» خواند
محسن برهانی ارسال پیامک‌ها از سوی نیروی انتظامی به مالکان خودروها در ارتباط با حجاب اجباری را «غیرقانونی» و «حماقت‌آمیز» خواند.
این حقوقدان روز پنجشنبه با انتشار عکسی از این پیامک‌ها در توییتی نوشت: «این پیامک‌ها هیچ تأثیری نه بر مردم دار‌د و نه بر حجاب مردم، فقط ایمان‌سوز و نفرت‌آفرین و آرامش‌خراب‌کن است و لاغیر.»
او نیروهای امنیتی و انتظامی را «فضول‌‌های موبایل به‌دست» خواند و خطاب به آنان افزود: «کی به این نتیجه می‌رسید که اقدامتان حماقت‌آمیز است و آب در هاون کوبیدن؟»
از ۲۶ فروردین و همزمان با آغاز ضرب‌الاجل فرمانده نیروی انتظامی به زنان و دختران ایران برای رعایت حجاب اجباری، انبوهی پیامک در رابطه با لزوم «پایبندی به حجاب اجباری» برای شهروندان ارسال شده است.
یک روز پس از آغاز این طرح نیروی انتظامی از ارسال بیش از «۳۵۰۰ پیامک کشف حجاب» به شهروندان و متصدیان واحدهای صنفی و نیز پلمب ۱۵۵ واحد تجاری خبر داد.
در حالی که در برخی از این پیامک‌ها «حق اعتراض» برای دریافت کننده لحاظ شده، آقای برهانی پیشتر نوشته بود که «پلیس فتا رأساً حق احضار و بازجویی افراد و اخذ تعهد بخاطر عدم رعایت حجاب را ندارد.»
این حقوقدان با تاکید بر اینکه «نباید با حضور به احضار غیرقانونی مشروعیت بخشید» نوشت: «احضار متهم تنها از اختیارات مقام قضایی است.»
یک حقوقدان: آمریکا کشور متخاصم نیست
رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد که بر اساس پاسخ وزارت خارجه ایران به اداره امور بین‌الملل قوه قضاییه در سال ۹۲، نمی‌توان آمریکا را «کشور متخاصم» ارزیابی کرد.
هوشنگ پوربابایی روز پنجشنبه در توییتی نوشت: «صرف وجود اختلاف سیاسی با یک دولت حتی در حالتی که بتوان از آن به عنوان "جنگ سرد" یاد کرد باعث نمی‌شود که آن را دولت متخاصم بنامیم».
این حقوقدان به یک نامه وزارت خارجه جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۲ استناد کرد که در آن آمده است به جز اسرائیل، «هیچ دولتی با جمهوری اسلامی ایران در حالت تخاصم قرار ندارد».
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز ششم اردیبهشت خبر داد که بر اساس کیفرخواست صادر شده علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، این دو روزنامه‌نگار زندانی به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده‌اند.
وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران نیز در بیانیه مشترکی که آبان پارسال منتشر کردند، این دو خبرنگار را «وابسته» و «آموزش‌دیده سرویس‌های اطلاعاتی» خارجی دانستند.
نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مرگ و نیز خاکسپاری مهسا (ژینا) امینی در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری، توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند.
حامدی و محمدی در شرایطی بازداشت شده‌اند که مدیران مسئول روزنامه‌های آن‌ها به صراحت اعلام کرده‌اند که آن‌ها با هماهنگی مسئولان رسانه متبوع خود و برای انجام کار خبری خود، به بیمارستان کسری تهران و مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سقز رفته بودند.